اليورو يسجل أعلى انخفاض مقابل الدولار الامريكي في 2019، والاسترليني يهبط

يسجل  اليورو أعلى انخفاض جديد سجله في 2019 أمام الدولار الأمريكي، وذلك في بداية تداولات اليوم الجمعة، بينما لاحت بعض مخاطر حول النمو، تلك التي أبقت الضغط على العملة الموحدة للأسفل، هذا وبينما تضرب موجة قوية جديدة من عدم اليقين إزاء خروج بريطانيا الأسواق.

هبط الجنيه الإسترليني نحو سنت أمام الدولار الأمريكي ، ولم يتغير كثيرًا أمام اليورو، وذلك بعد ما قاله مايكل سواندرز، رئيس مجلس السياسة النقدية في بنك إنجلترا، حول حالة عدم اليقين التي ستفضي بالتأكيد  علي معدلات فائدة منخفضة، وكان لحديثه صدى واسع وذلك لأنه من الصقور المعروفين (محبي رفع معدلات الفائدة). وأضاف إلى احتمالية الخروج دون الاتفاقيات مرجحة.

وهبط اليورو والاسترليني هذا الأسبوع، مما أدى لصعود مؤشر الدولار الأمريكي لأقوى المستويات في ثلاث أسابيع. وعند الساعة الثالثة الاربع صباحًا بالتوقيت الشرقي (7:45 بتوقيت غرينتش)، كان المؤشر منخفضًا عند 98.917، وهذا الأنخفاض ضئيل مقارنة بالارتفاع المسجل خلال الليل عند 98.958.

وهبط اليورو إلى 1.0905 خلال هذه الليلة، في الساعات الآسيوية، والآن العملة الموحدة منخفضة نسبة 4.6% أمام الدولار الأمريكي، من بداية العام إلى الوقت الحالي . ويعد اليورو الأسوأ من ناحية الأداء بين العملات الرئيسية. وبحلول الساعة 3:45 صباحًا، كان عند 1.0922، بتغير محدود عن المستويات المسجلة مساء الخميس الفائت.

قال محللو بنك ’’لاندس بنك’’ في المذكرة الخاصة  بيوم الجمعة إنه في حال تمكنت العملة من كسر القاع المزدوج المتكون حديثًا عند 1.0925 دولار، عندها سوف يستقر اليورو في نطاق ما بين 1.0870 دولار أمريكي-1.0970 دولار أمريكي .

و يمر يوم على استقالة أحد أعضاء مجلس المركزي الأوروبي الألمان، في حركة قيل إنها تعبيرًا عن الاحتجاج على سياسات دراغي التيسيرية. ولم تعلن العضو نفسها عن أسباب مغادرتها. كما أن رئيس الاقتصاديين في البنك، فيليب لان، ألمح إلى أن البنك ما زال أمامه فرصة لمزيد التيسير، عندما تأتي الرئيسة الجديدة، كريستين لاغارد.

صدرت بيانات جديدة صباح الجمعة، تزيد من الضغوط، فاليوان يعاني من إهلاك، وكذلك من هبوط أسعار النفط. تدل أرقام الصادرات الألمانية على عدد من اتجاهات التضخم الأوسع، والتي هبطت 0.6%، لشهر أغسطس، مبتعدة عن التوقعات أكثر من 0.3%، وهبطت على الأساس السنوي إلى 2.7%، من 2.1%. بينما وقعت بيانات تضخم المستهلك أسفل التوقعات.